ماذا يريد اصحاب المخابز من الوزير


عاجل
 في ضوء عمل اللجنة بحضور الممثل الشرعي لجميع أصحاب المخابز  الحاج عبدالله غراب رئيس الشعبة العامه..
١_ هامش ربح مرضي يحقق لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال أقرار تكلفة عادله تحقق لصاحب المخبز والعاملين به الأحساس بالأستقرار والأمان...
٢_ إصدار كتاب دوري من معالي المستشار النائب العام بأرجاء تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس وحفظ ما لم يتم النظر فيه نظراً لأن أخر كتاب دوري صدر كان الكتاب رقم ١ لسنة ٢٠١٦  في 
 عهد وزارة خالد بك حنفي وزير التموين السابق ..
٣_ إلغاء القرار ١٧٥لسنة٢٠٢٤ وعدم تفعيله مع إصدار توجيه وزاري يشمل جميع المخالفات والعقوبات الماليه المقررة عليها في ضوء ما تم الإتفاق عليه في العقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز في ٢٠٠٦، ٢٠١٨ مع ألغاء كل العقوبات المقيدة للحريات وغلق المخابز  نظراً لأن أصحاب المخابز يعملون في منظومة حره منذ صدور التوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧
والذي ألزم أصحاب المخابز بسداد القيمة التأمينيه لثلاث حصص من الدقيق بالسعر الحر لصالح الهيئة العامة للسلع التموينيه...
٤_ إستثناء أصحاب المخابز من تطبيق القانون ١٥٤لسنة٢٠١٩ ولائحته التنفيذيه بخصوص تجديد الرخص الورقيه أسوة بجميع المحلات التابعة للقوات المسلحة وشركات الإستثمار نظراً لأن صاحب المخبز يقدم خدمة عامة ويقوم بإنتاج أهم سلعة إستراتيجيه للمواطن المصري ولكل الأسر المصريه من خلال تكلفة أقرتها الوزارة وهامش ربح زهيد في مقابل هذه الخدمة لا يتناسب مطلقاً مع الرسوم الكبيرة المقررة لتجديد هذه الرخص والغير مندرجة داخل التكلفة وخصوصاً في ظل زيادة إسعار كل مدخلات الإنتاج اليوميه...
٥_ أعادة النظر في معدلات الإنتاج بالنسبه للمخابز التي تنتج الخبز المجر لأن المعدلات الحالية إستحالت تحقيقها علي أرض الواقع إلا بمخالفة...
٦_ إلغاء العمل بالقرار ٨٨لسنة٢٠٢٢ لأن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري وما تضمنه من صياغة فيه أعتداء سافر علي الذمة الماليه المستقله لكل مواطن والذي كفلها له الدستور والقانون فضلاً علي أن هذا القرار لا يحقق أي فائدة للدوله ونتائج تنفيذه السلبيه تسبب إرتباكات ومشاكل كبيرة لأصحاب المخابز الحالية والمستجدة..
٧_ صرف مستحقات أصحاب المخابز لدي الهيئة العامة للسلع التموينيه ووزارة الماليه تنفيذا لما جاء بالقرار الوزاري ١١٨لسنة٢٠٢٠، والقرار الوزاري ١٢٩لسنة٢٠٢٠، والتوجيه الوزاري ١٤٢لسنة٢٠٢٠ نظراً لأن أصحاب المخابز لم يحصلوا علي مستحقاتهم الموجوده لدي المطاحن منذ صدور القرارات في الوقت التي تطالب فيه الوزارة بالغرامات المقررة عليهم دون أخذ مستحقاتهم...
٨_ ألغاء المنشور الصادر من وزارة العدل لمأموريات الشهر العقاري بعدم تسجيل أي تعامل بين أصحاب الأنشطة التموينيه التي تتعامل مع الهيئة العامة للسلع التموينية إلا بعد الحصول علي موافقة جهة الإدارة التموينيه التابع لها النشاط لأن هذا الأجراء فيه تعدي علي حقوق صاحب النشاط فضلاً عن إسنزاف وقته بسبب الإجراءات الإداريه الصعبة في سبيل الحصول علي هذا الخطاب من الإدارات التموينيه..

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

°ثقافه سيدنا عمر الفاروق°

(سيدنا عمر في بيته)

قوانين منظومة المخابز البلديه